English (United States) Persian (Iran)
امروز: پنج شنبه، 30 شهريور 1396 
English (United States) Persian (Iran)
قوانين و مصوبات

چاپ

سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري شهرداري قزوين

 

 

اساسنامه سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري

 

شهرداري قزوين

 
 
فصل اول: کليــات
 
 
ماده 1: نام سازمان :
 
سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري شهرداري قزوين كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود .
 
 
ماده 2: اهداف سازمان :
 
اهداف اصلي سازمان عبارت است از حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها (ترمينالها) و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه هاي و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چهارچوب قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري و ... مصوب اسفند ماه 72 و آيين نامه هاي اجرائي مربوطه ( موضوع اجـراي اين قانون ) . و با رعايت ساير مقررات مرتبط .
 
 
ماده 3: موضوع سازمان :
 
سازمان براي نيل به اهداف فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مينمايد :
 
الف: جمع آوري اطلاعات و آمار ، طراحي و برنامه ريزي و توسعه پايانه ها( ترمينالها) .
 
ب: جذب نيروهاي متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ايجاد ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي داخل و خارج كشور .
 
ج: ايجاد ارتباط با پايانه هاي (ترمينالهاي ) داخل و خارج كشور بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از دانش و تجربيات آنها در راستاي تأمين و تكميل خدمات و حفظ بهداشت محيط و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان .
 
د: تكميل و احداث غرفه هاي خدماتي و بهداشتي مجهز جهت تأمين نيازهاي مراجعين و مسافرين و شركتهاي مسافربري و واگذاري آنها به بهره برداران با رعايت مقررات مربوطه .
 
 
ماده 4: نوع سازمان :
 
سازمان براساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يک قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-3-75 تاسيس ميگردد و وابسته به شهرداري قزوين ميباشد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و برطبق اصول بازرگاني و مفاد اين اساسنامه و بصورت خودگردان و خودکفا اداره مي شود.
 
 
ماده 5: مرکز سازمان
 
مرکز سازمان شهر قزوين بوده و محدوده عمل آن محدوده قانوني و حريم شهر قزوين مي باشد.
 
 
ماده 6: مدت سازمان:
 
مدت سازمان از تاريخ تاسيس نامحدود است.
 
 
فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد سازمان
 
 
ماده 7: سرمايه و منابع درآمد سازمان
 
الف: سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ دويست ميليون ريال وجه نقد که تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري نزد بانک ملي ايران شعبه قزوين واريز خواهد شد. و سرمايه غيرنقدي عبارتست از اموال منقول و غيرمنقول اعم از ماشين آلات، زمين و ساختمان و تاسيسات قابل استفاده ميباشد که از طريق شهرداري با رعايت مقررات و آيين نامه مالي شهرداريها و براساس ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري که به تاييد شوراي سازمان مي رسد با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت کل سرمايه متعلق به شهرداري و قابل انتقال به غير نميباشد.
 
تبصره 1: زمان اجراي اين ماده حداکثر شش ماه پس از تصويب اساسنامه خواهد بود.
 
تبصره 2: درصورت انحلال سازمان ، کليه دارائيها و اموال منقول و غيرمنقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري منتقل مي گردد.
 
تبصره3: انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان در نهايت قانون شهرداري است.
 
تبصره4: در اجراي سياست خودکفايي و درصورت سود دهي سازمان مي تواند هر سال پنج (5) الي ده (10) درصد سود ويژه خود را بابت استهلاک بدهيهاي خود به شهرداري به حساب شهرداري قزوين واريز نمايد.
 
ب: منابع درآمد سازمان
سازمان مي تواند جهت تأمين هزينه ها و تصويب بنيه مالي خود از طريق ذيل با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد .
 
1-     درآمد ناشي از اجاره بهاء غرفه هاي واگذاري به تعاونيـها و شركتهاي مسـافربري مستقر در پايانه ها ( ترمينالها) .
 
2-     درآمد ناشي از اجاره بهاء واگذاري غرفه هاي خدماتي و بهداشتي و مواد غذايي و پوشاك و غيره .
 
3-     دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن به صورت مورد به مورد توسط شوراي سازمان با رعايت مقررات موضوعه .
 
4-     مشاركت با بانكها و موسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه .
 
5-     كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان از قبيل سرويس ، كارواش ، پمپ بنزين .
 
تبصره: شوراي سازمان ميتواند قسمتي از درآمدهاي سازمان را با تأييد وزارت كشور به صورت بلاعوض در اختيار شهرداري قراردهد .
 
 
ماده 8: شهرداري مي تواند مادامي که درآمد سازمان تکافوي تامين هزينه هاي آن را ننمايد همه ساله مبالغي حداقل معادل رقم اعتباري سال قبل بعنوان کمک در بودجه عمومي شهرداري منظور و به حساب درآمد سازمان واريز نمايد.
 
 
فصل سوم : اركان سازمان
 
 
ماده 9 : اركان سازمان عبارتند از :
 
          الف : شوراي سازمان
 
           ب : هيئت مديره
 
            ج : مديرعامل
 
            د : حسابرس ( بازرس )
 
 
ماده 10 :   شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده خواهد شد مركب خواهد بود از :
 
          الف : شهردار به عنوان رياست شورا
 
           ب: معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري (درصورت عدم وجود پست مذکور معاون شهردار).
 
           ج : يک نفر کارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد وزارت کشور.
 
             د: يک نفر کارشناس به انتخاب شوراي اسلامي شهر مذکور.
 
           هـ: مديريت حمل و نقل و پايانه هاي استان يا نماينده وي در شهرستان.
 
 
ماده 11 :   تشكيل جلسات شوراي سازمان و نحوه اتخاذ تصميم :
 
شوراي سازمان بطور عادي سالي دو بار يكي در تير ماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در بهمن ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل ميشود.
 
 
تبصره 1: جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ماه بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيئت مديره يا  حسابرس ( بازرس ) و يا تقاضاي دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد.
 
 
تبصره 2: دستور جلسات شورا را رئيس شورا براساس پيشنهاد متقاضي تعيين مي نمايد.
 
 
تبصره 3: دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعلام موضوع دستورجلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا بعمل خواهد آمد.
 
 
تبصره 4: جلسات شـورا با حضور كل اعضـاء رسميت مي يـابد و چنانچـه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهـم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثـر ظرف 15 روز آينده خواهد بود ، با حضور حداقل سه نفر که يکي از سه نفر رئيس شورا مي باشد تشكيل خواهد گرديد.
 
 
تبصره 5: تصميمات شورا به اتفاق آراء يا به اکثريت سه راي موافق درصورتي مناط اعتبار خواهد بود که شهردار يکي از آن سه نفر باشد نظرات و دلائل مخالفين مي بايستي کتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي ( که توسط شورا برگ شماري و نخ کشي و مهر سربي شده باشد و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسيده است) درج شود.
 
 
ماده 12: وظائف و اختيارات شورا به شرح ذيل ميباشد:
 
1-          استماع گزارش سالانه هيئت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن.
 
2-     بررسي و تصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان براساس گزارش هيئت مديره و حسابرس (بازرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها.
 
3-     بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريـزي براي فعاليت هاي سـال آتي و برنامه هاي ميان مدت و درازمدت سازمان.
 
4-     بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه. مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد.
 
تبصره: شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف حداکثر 15 روز از تاريخ دريافت بودجه ، متمم ، اصلاح و تفريغ بودجه را ، بررسي و تصويب خواهد کرد.
 
5-     اتخاذ تصميم درمورد ذخيره هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حدنصاب (يک پنجم) سرمايه به منظور استفاده فعال از ذخيره مذکور.
 
6-          اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا کاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به وزارت کشور.
 
7-     انتخاب و تجديد انتخاب اعضاي انتخابي هيئت مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسط شهردار و همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان و اعضاي غير موظف هيئت مديره براساس مقررات مربوطه ، ضمناً شـورا مي تواند براي اعضاي پاره وقت حق الزحمه و براي اعضاي تمام وقت هيئت مديره حقوق و مزايا وفق مقررات مربوطه تعيين نمايد، يا پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيئت مديره را بصورت کارانه تنظيم و پس از تصويب وزارت کشور بمورد اجرا گذارد.
 
تبصره: حداکثر ميزان حق الجلسه اعضاي غيرتمام وقت   40-1 حقوق و مزاياي مديرعامل براي هر جلسه خواهد بود.                                                         
 
8-     انتخاب حسابرس (بازرس) و معرفي وي جهت صدور حکم از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات حسابرس (بازرس) به وزارت کشور جهت صدور حکم و تعيين حق الزحمه حسابرس (بازرس) با رعايت مقررات مربوطه .
 
9-     تصويب در يافت وام و نحوه بازپرداخت آن و نيز مصايق وام به صورت مورد به مورد که ميبايستي منطبق با موضوع و اهداف سازمان باشد.
 
10-   تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق صلح و سازش و يا ارجاع امر به مقامات ذيصلاح و تعيين داور با رعايت مقررات موضوعه.
 
11-   بررسي و تاييد تشکيلات اداري سازمان و واحدهاي تابع آن که توسط هيئت مديره تهيه و پيشنهاد ميگردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت کشور.
 
تبصره: با شروع به کار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست هاي مصوب وجود داشته باشد پست هاي مذکور و شاغلين آنها تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند کرد. بديهي است چنانچه براي سازمان تشکيلات جداگانه اي براساس آيين نامه استخدامي شهـرداريهاي کشور تهيه شـود شاغلين پست هاي مذکور در پست هاي جديد تطبيق خواهند يافت.
 
12-   بررسي و تصويب کليه آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط موردنياز و پيشنهادي هيئت مديره و يا مديرعامل (بجز آئين نامه مالي و معاملاتي که برابر مفاد بند 15 ماده 12 عمل خواهد شد) با رعايت مقررات ذيربط و دستورالعملهاي وزارت کشور و اصلاح و تغييرات آنها.
 
13-   اجازه مشارکت و سرمايه گذاري با بانکها و ساير موسسات اعتباري مجاز با رعايت مقررات مربوطه و در قالب موضوع و اهداف سازمان.
 
14-      نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل و هيئت مديره.
 
15-   آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان براساس مفاد اساسنامه سازمان و قانون شهرداري توسط هيئت مديره تهيه و به شورا پيشنهاد ميشود که پس از موافقت شورا با تصويب وزارت کشور به مورد اجرا درخواهد آمد.
 
تبصره: تازمانيکه سازمان آيين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 12-4-46 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاک عمل خواهد بود. در اين صورت بجاي انجمن شهر و شهردار به ترتيب شوراي سازمان و مديرعامل جايگزين خواهند شد. شورا مي تواند اختيارات خود را تا ميزان معيني به هيئت مديره واگذار نمايد.
 
16-   اصلاح و تجديد در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت کشور است . بديهي است شوراي سازمان نيز ميتواند اصلاح و تجديد نظر در مواد اساسنامه را به وزارت کشور پيشنهاد نمايد.
 
17-      پيشنهاد انحلال سازمان جهت تاييد به وزارت کشور.
 
تبصره: درصورتيکه سازمان کارآيي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده 7 و تبصره يک آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط محقق نشده باشد وزارت کشور عندالاقتضاء و ضمن بررسيهاي لازم راساً (بدون پيشنهاد شورا) نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.
 
18-   تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا ميتواند طرح پرداخت حقوق و مزايا به صورت کارانه را براي مديرعامل تنظيم و پس از تصويب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.
 
19-      قبول هدايا و اعانات و تصويب مصاديق آن مورد به مورد.
 
20-      رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي از طرف مديرعامل و يا پيشنهاد دهندگان تشکيل شورا که در قالب اهداف سازمان در اين اساسنامه و طبق مقررات قانون تجارت در دستور جلسه بوده و بايستي در شوراي سازمان مطرح گردد.
 
21-   اعضاي شورا نمايندگان قانوني سرمايه شهرداري در سازمان بوده و به همراه اعضاء هيئت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند امين سرمايه و اموال و دارائي سازمان ميباشند.
 
 
ماده 13 :   تركيب هيئت مديره :
 
هيئت مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يكنفر علي البدل ميباشد كه عبارتند از :
 
الف : معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري بعنوان عضو اصلي و ثابت که سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت (درصورت عدم وجود پست مذکور معاون خدمات شهري شهرداري).
 
ب : چهار نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان و داراي حداقل سه سال تجربه عملي که دو نفر از آنها داراي مدرک مهندسي عمران و دو نفر ديگر مهندسي ترافيک باشند بعنوان عضو اصلي با معرفي شهردار، توسط شورا و حکم رئيس شورا انتخاب خواهند شد.
 
 
 
تبصره 1: يك نفر عضو علي البدل نيز براي هيئت مديره به كيفيت مذكور در بند"ب" ماده فوق الذكر تعيين خواهد شد كه درصورت غيبت عضو اصلي، انجام وظيفه خواهد نمود.
 
 
تبصره 2: مدت عضويت اعضاء انتخابي هيئت مديره چهار سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
 
 
تبصره 3: چنانچه هر يك از اعضاء هيئت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده دار ميباشد قصور ورزد شورا ميتواند با توجه به موارد ذيل پس از استيضاح نسبت به عزل وي اقدام نمايد.
 
 
1- چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيئت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقرراتتشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مينمايد ، رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانـزده روز بعد ازدريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء ياعزل عضو هيئت مديره شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.
 
2- چنانچه هر يک از اعضاء شورا نسبت به عملکرد هر يک از اعضاي هيئت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند ميبايستي کتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذکور و يا گزارشات واصله از بازرسي ، جلسه فوق العاده شورا را تشکيل تا به موضوع رسيدگي شود . رئيس شورا موظف است مطالب مذکور را به عضو هيئت مديره که مورد استيضاح قرار گرفته ابلاغ نمايد ، فرد موردنظر مکلف است در اولين جلسه شورا که توسط رئيس شورا تعيين ميشود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت مديره (فرد استيضاح شده) راي عدم اعتماد دهد بلافاصله از سمت خود عزل ميشود.
 
چنانچه عضو استيضاح شده هيئت مديره رئيس هيئت مديره باشد که ضمناً معاونت خدمات شهري شهرداري را به عهده دارد تصميمات شورا به اتفاق آراء يا اکثريت سه راي موافق مشروط بر آنکه يکي از سه نفر رئيس شورا باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه راي صادر شده شورا مبني بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت مديره علاوه بر ، برکناري از رياست هيئت مديره با ذکر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يکي ديگر از معاونت هاي شهرداري با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظائف معاونت مذکور در شهرداري و هيئت مديره خواهد شد. صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيئت مديره و راي عدم اعتماد با ذکر دلائل و مستندات ميبايستي بلافاصله توسط رئيس شورا (شهردار) به وزارت کشور (اداره کل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها) ارسال گردد.
 
3- هر يک از اعضاء هيئت مديره موضوع بند "ب" ماده 13 ميتواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند رئيس شورا ميتواند با استعفاء مخالفت کند، و عضو مذکور نيز ميتواند بعد از يک ماه از تاريخ اعلان ، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز نسبت به تشکيل شوراي فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي کند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي ، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام کند.
 
 
ماده 14: اعضاء شوراي سازمان و هيئت مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي که با سازمان يا به حساب سازمان صورت ميگيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم شرکت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات الزامي است.
 
 
ماده 15: اعضاي انتخابي هيئت مديره ممکن است با تشخيص شورا و با رعايت مقررات مربوطه به طور تمام وقت يا نيمه وقت مشغول خدمت باشند و درصورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يکي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل بعهده هر يک از آنها محول خواهد شد. اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع کاري را در خارج از سازمان غير از کارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهد داشت.
 
 
ماده 16: طرز تشکيل جلسات هيئت مديره
 
جلسات هيئت مديره حداقل هر هفته يکبار در روز و ساعت معيني در محل سازمان تشکيل ميشود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست کتبي مديرعامل و يا اعضاي هيئت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشکيل خواهد شد.
 
تبصره1: تشکيل جلسات هيئت مديره به موجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبي رئيس هيئت مديره خواهد بود که از اعضاء اصلي و علي البدل بعمل مي آيد و عضو علي البدل ميبايست در کليه جلسات حضور يابد و درصورتيکه يکي از اعضاء هيئت مديره در جلسه شرکت نکند عضو علي البدل بجاي عضو اصلي غائب راي خواهد داد.
 
تبصره 2: جلسات هيئت مديره با حضور کليه اعضاء تشکيل ميگردد و کليه مصوبات به اتفاق آراء يا با اکثريت سه راي موافق وقتي معتبر خواهد بود که رئيس هيئت مديره يکي از سه نفر باشد و درصورتيکه هر يک از اعضاء راي مخالف داشته باشد بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذکر نمايند.
 
صورتجلسه هيئت مديره در دفتـر صورتجلسات که توسط شـوراي سازمان امضـاء و شمـاره گـذاري و نخ کشي و مهر سربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.
 
تبصره 3: موضوعي که يکبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم کسب آراء موافق به تصويب نرسيده است نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنکه مخالفيت مستعفي شده يا برکنار شده باشند که در اين صورت جهت اطلاع اعضاي جديد از دلايل مخالفين ، نظريه مخالف مي بايستي در جلسه قرائت گردد.
 
تبصره 4: چنانچه هر يک از اعضاء هيئت مديره سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسات شرکت نکند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.
 
تبصره 5: هيچ يک از اعضاي هيئت مديره منفردا مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهند بود مگر به موجب تصويب هيئت مديره.
 
 
ماده 17:مديرعامل چنانچه عضو هيئت مديره نباشد، نيز موظف به حضور در کليه جلسات هيئت مديره است و مي تواند نظرات خود را نسبت به امور فني ، مالي و اداري ابراز نمايد ولي حق راي ندارد مگر آنکه در معذوريت ، مرخصي و يا ماموريت باشد که در اين صورت جانشين وي که برابر مفاد تبصره بند 9 ماده 24 اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق راي حضور خواهد يافت.
 
 
ماده 18: وظائف و اختيارات هيئت مديره
 
هيئت مديره داراي اختيارات مصرح در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور سازمان باتوجه به موضوع و اهداف سازمان ميباشد، مگر در موارديکه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شوراي سازمان و يا مديرعامل باشد.
 
هيئت مديره از جمله داراي وظائف و اختيارات زير است:
 
1-     تهيه و تنظيم آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان و پيشنهاد آن به شوراي سازمان و نظارت بر اجراي آن پس از موافقت شورا و تصويب وزارت کشور و نيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي و دستورالعملها و ضوابط موردنياز سازمان پيشنهادي مديرعامل به شورا.
 
2-     بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشات مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل و پيشنهاد آن به شوراي سازمان.
 
3-         بررسي بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه به شوراي سازمان جهت تصويب.
 
4-         اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات شورا.
 
5-         پيشنهاد طرح تشکيلاتي سازمان و واحدهاي تابعه آن به شورا متناسب با حجم کار و درآمد و برنامه سالانه سازمان.
 
6-     رسيدگي و تصويب معاملات در موارديکه طبق آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان در عهده هيئت مديره است . ونظارت بر اجراي آن.
 
7-     بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهلاک آن و مشارکت سازمان با بانکها و موسسات اعتباري مجاز به شوراي سازمان در قالي اهداف و موضوع سازمان و رعايت مقررات موضوعه.
 
8-         نظارت در حفظ و نگهداري دارائي و سرمايه و اموال سازمان.
 
9-         افتتاح حساب درآمد وهزينه و ساير حسابهاي موردنياز در بانک ها و موسسات اعتباري مجاز.
 
10-     بررسي و پيشنهاد تجديدنظر در برنامه ها و طرحهاي اجرائي سازمان به شورا.
 
11-     نظارت بر حسن اجراي وظائف مديرعامل.
 
12-     تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزايا براي کارکنان سازمان با رعايت مقررات مربوطه.
 
13-     پيشنهاد قبول هدايا و اعانات بنام سازمان به شورا.
 
14-     بررسي و اظهارنظر و تصويب ساير پيشنهادات و اموري که از طرف مديرعامل در قالب وظايف پيشنهاد ميگردد.
 
15-     بررسي و تصويب کليه قراردادهائي که با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد با رعايت مقررات موضوعه.
 
 
ماده 19: هيئت مديره در حدود مصوبات شورا در کليه محاکم و مراجع قضائي نماينده تام الاختيار سازمان بوده و داراي کليه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني با حق صلح و سازش خواهد بود.
 
 
ماده 20: چنانچه اعضاي هيئت مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند مي بايستي مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصميمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ ميباشد.
 
 
ماده 21: هيئت مديره ميتواند در حدود اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با جلب نظر شورا با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض نمايد.
 
 
تبصره: مديرعامل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد.
 
 
ماده 22: غير از مديرعامل و اعضاي انتخابي تمام وقت (اعضاي موظف) هيئت مديره که از سازمان حقوق و مزاياي ماهيانه دريافت خواهند کرد، ديگر اعضاي هيئت مديره در ازاي شرکت در جلسات غير از حق الزحمه (کارانه) و يا حق الجلسه اي که از طرف شورا تعيين مي گردد وجهي دريافت نخواهند کرد. بهر حال به هر نفر بيش از شش جلسه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.
 
 
ماده 23: مديرعامل
 
مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاحيت که علاوه بر داشتن مدارک علمي در مسائل فني و حمل و نقل ، داراي تخصص و تجربيات کافي براي خدمت تمام وقت باشد از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي و يا علي البدل) هيئت مديره و يا خارج از سازمان با داشتن شرايط فوق الذکر براي مدت سه سال با حکم رئيس شورا منصوب ميگردد.
 
الف: رئيس شورا ، مديرعامل را به وزارت کشور معرفي و مديرعامل بلافاصله پس از معرفي شروع به کار ميکند. مشخصات کامل مديرعامل مي بايستي همراه با فرم معرفي نامه به وزارت کشور اعلان شود.
 
ب: تجديد انتخاب مديرعامل بلامانع است و تا تعيين مديرعامل جديد ، مديرعامل قبلي وظائف مربوطه را انجام خواهد داد.
 
تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد:
 
1- چنانچه هر يک از اعضاء هيئت مديره سازمان به عملکرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند ميبايستي مطلب را کتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيئت مديره تسليم دارند و رئيس هيئت مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت مديره که با حضور مديرعامل تشکيل ميشود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتيکه عضو معترض قانع نشده باشد سئوال خود را کتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتيکه هر يک از اعضاء شورا به عملکرد مديرعامل اعتراض داشته باشند ، رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذکور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين براساس نظرات اعلامي وزارت کشور جلسه فوق العاده شورا را تشکيل تا به موضوع رسيدگي شود.
 
رئيس شورا موظف است مطلب مذکور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مکلف است تا در جلسه عادي و يا فوق العاده شورا که توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد. و چنانچه شورا به مديرعامل راي عدم اعتماد دهد ، مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل ميشود.
 
2- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.
 
3- خاتمه مدتي که براي آن دوره انتخاب شده است.
 
چنانچه فاقد هر يک از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.
 
 
ماده 24: وظايف و اختيارات مديرعامل :
 
مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرائي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و منافع ، سرمايه و اموال و دارائي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيئت مديره ميباشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود.
 
 
مديرعامل از جمله داراي وظائف و اختيارات زير است :
 
1.   همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلات ،آئين نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي داخلي سازمان و يا پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيئت مديره .
 
2.      مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آيين نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان .
 
3.      اجراي مفاد اساسنامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش درجهت پيشبرد اهداف آن .
 
4.      اعمال مديريت صحيح و نظارت بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائيهاي آن .
 
5.   انجام هر گونه معامله و انعقاد هر گونه قرارداد مالي و فني مصوب هيئت مديره در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساسنامه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب سازمان و ساير مقررات سازمان .
 
6.   تهيه و تنظيم هر گونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن براي تصويب به هيئت مديره .
 
7.   تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان سازمان براساس مقررات موضوعه .
 
8.   عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارد .
 
9.   مديرعامل مي تواند با تصويب هيئت مديره تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ديگر هيئت مديره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد . لكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور در هر حال به عهده او خواهد بود .
 
تبصره : مديرعامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت بترتيب فوق عضو جانشين معين كند .
 
10. نمايندگي سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتي و خصوصي .
 
11.امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور ، قبولي ، تعهد ، ظهرنويسي ، پرداخت و واخواست اوراق تجاري ، وصول مطالبات ، پرداخت ديون و انجام هر گونه معامله اعم از خريد ، فروش، اجاره ، استيجاره ، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها ، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان در برابر ديون و اجراي اسناد لازم الاجراء برحسب مورد باتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات مفاد اساسنامه .
 
تبصره : معاون اداري و مالي به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره منصوب و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب انجام وظيفه نموده و بر درآمد و هزينه سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مي نمايد و در معيت مديرعامل ذيحساب مشترك سازمان ميباشد .
 
12.پيشنهاد استخدام پرسنل موردنياز سازمان براساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و يا پاداش پرسنل به هيئت مديره وفق مقررات و آيين نامه هاي مالي و اداري و استخدامي .
 
تبصره : امور اداري سازمان شامل دو بخش ستادي و اجرائي است كه عمده امور اجرائي سازمان ميبايستي از طريق تعريف پروژه اجرائي ( شامل كار يا كارهاي معين و بازمان مشخص ، براساس برنامه مصوب سالانه سازمان است ) و توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ، در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد ميشود ، به انجام برسد ، بنحوي كه پس از اجراي پروژه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد .
 
نيروي انساني موردنياز بخش ستادي سازمان براساس پستهاي مصوب در سازمان تفصيلي تامين خواهد شد .
 
سازمان مي تواند از خدمات كاركنان ديگر ادارات ، موسسات و سازمان ها كه برابر مقررات ميتوانند به سازمان مامور خدمت شوند ، بصورت مامور استفاده كند .
 
استخدام پرسنل موردنياز سازمان اعم از كارگري و كارمندي به تعداد محدود صرفاً براساس پستهاي مصوب سازمان تفصيلي كه پس از تأييد شوراي سازمان به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشمول مقررات آئين نامه استخدامي شهرداريهاي سراسر كشور مصوب 13-2-68 خواهد بود .
 
13. ساير وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره در حدود ماده 18 اساسنامه به مديرعامل تفويض كرده باشد .
 
تبصره: مديرعامل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرائي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيئت مديره تسليم نمايد .
 
14.انجام ساير اموريكه طبق مفاد اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و يا بموجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل ميباشد .
 
15. تهيه و تنظيم بودجه ، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سالانه جهت تسليم به هيئت مديره .
 
16.تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيئت مديره .
 
 
ماده 25 : كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيئت مديره تعيين ميشود و مهر سازمان معتبر خواهد بود .
 
 
ماده 26 : مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليت هاي مصرحه در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است .
 
 
ماده 27: حسابرس(بازرس)
 
شوراي سازمان مکلف است يک شخص حقيقي با تحصيلات ليسانس حسابداري يا حسابرسي يا مديريت بازرگاني و اقتصاد و يا يک شخصيت حقوقي متخصص در رشته مالي را به عنوان حسابرس(بازرس) براي مدت يکسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حکم به وزارت کشور معرفي نمايد. انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع است.
 
در انتخاب حسابرس(بازرس) رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است.
 
 
ماده 28: وظايف حسابرس ( بازرس ) به شرح ذيل است :
 
1.   نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه و آيين نامه هاي مربوطه و بودجه مصوب سازمان .
 
2.   رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سازمان و امضاي آنها و تسليم آنها پانزده روز قبل از تشكيل جلسه شوراي سازمان به رئيس شورا و رئيس هيئت مديره .
 
 
تبصره : مديرعامل و هر يك از اعضاء هيئت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر موقع هر توضيح شفاهي يا كتبي و يا هر گونه مدارك و اوراقي را كه حسابرس ( بازرس ) سازمان و يا بازرسان و حسابرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آنها بگذارند . بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد .
 
 
3.   رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينان از اينكه درآمد بطور صحيح وصول و هزينه ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.
 
4.   چنانچه حسابرس ( بازرس ) براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان يا اسناد مالي و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجيه كافي براي انجام امور آنها از متخصصين مربوط درحد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري مينمايد .
 
5.   گزارش هر گونه ابهام يا ايراد در حسابها يا روشهاي مالي و عملياتي سازمان بطور كتبي به شورا و اعلام مواردي كه نياز به طرح در شورا ندارد به هيئت مديره و مديرعامل جهت اصلاح .
 
تبصره : ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس ( بازرس ) مي بايستي حداكثر ظرف يك هفته در اولين جلسه هيئت مديره طرح و برابر مقررات رسيدگي شود درغيراين صورت حسابرس( بازرس ) موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شورا مي باشد .
 
 
6.   رسيدگي به حسابهاي سازمان هر ماه يكبار و ارسال نسخه اي از نتيجه بررسي جهت اطلاع و اقدام لازم به مديرعامل و رئيس هيئت مديره.
 
7.      همكاري با بازرسان و حسابرسان وزارت كشور و ارسال نسخه اي از گزارشات خود راجع به امور سازمان به وزارت كشور .
 
 
تبصره : چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي ، عمليات هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مينمايد ، رئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيئت مديره و يا مديرعامل شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد . بديهي است نظر واصله از وزارت كشور ملاك عمل خواهد بود .
 
 
8.   هدايت و راهنمايي سازمان در امور مالي و رعايت اصول و رويه هاي اجرايي در مديريت مالي و حسابداري بمنظور حداكثر بهره برداري از اختيارات و امكانات.
 
9.   تصميمات و اقدامات حسابرس ( بازرس ) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود ، شورا و هيئت مديره سازمان در مواقع لازم ميتواند حسابرس ( بازرس ) را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد .
 
10. انجام ساير اموري كه در اساسنامه بعهده حسابرس ( بازرس ) محول شده است .
 
11.حسابرس (بازرس) حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل ابلاغ نمايد .
 
 
ماده 29: ساير وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي حسابرس ( بازرس ) بنحوي است كه در قانون تجارت ، مقرر گرديده است .
 
 
ماده 30: يك نفر كه توسط شوراي اسلامي شهر معرفي ميشود به عنوان ناظر پذيرفته خواهد شد ، ناظر شوراي اسلامي شهر ميتواند بدون حق راي در جلسات شوراي سازمان شركت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شوراي اسلامي شهر برساند .
 
 
ماده 31: درصورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عـدم قبول سمت توسط حسـابرس (بازرس) جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان بلافاصله وفق مقـررات ماده 27 نسبت به انتخاب حسابرس ( بازرس ) اقدام خواهد كرد .
 
 
 
فصل چهارم: مقررات مختلف
 
 
ماده 32: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي يابد استثنائاً اولين سال مالي از تاريخ تاسيس تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
 
 
ماده 33: برنامه کار و بودجه سال آتي سازمان بايد منتهي تا 15 دي ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيئت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا آخر دي ماه براي تصويب نهايي به شوراي سازمان توسط هيئت مديره ارائه گردد و شورا رسيدگي به بودجه ره حداکثر تا 15 بهمن ماه خاتمه دهد.
 
تبصره: دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه هاي پرداخت نشده و تعهداتي که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
 
 
ماده 34: هيئت مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه سازمان را تهيه و يک نسخه از آنرا همراه با گزارش عملکرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به حسابرس (بازرس) و ناظر قانوني تسليم نمايد.
 
 
ماده 35: شوراي سازمان براي رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورتهاي مالي بايستي به درخواست رئيس هيئت مديره و دعوت رئيس شورا حداکثر تا اول تيرماه هر سال تشکيل و نظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسلامي شهر حداکثر تا آخر تيرماه اعلام خواهد داشت.
 
 
ماده 36: هيئت مديره مکلف است هر سال يک بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يک دهم سرمايه ذخيره نمايد تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود .
 
 
ماده 37: کليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانک ملي شعبه مرکزي قزوين واريز خواهد شد با اين قصد که برداشت از اين حساب صرفاً جهت واريز به حساب هزينه ها که جداگانه نزد همين بانک يا شعبات آن با اطلاع شوراي سازمان افتتاح ميشود با صدور چک و با امضاي مدير عامل و معاون اداري مالي مقدور خواهد بود .
 
 
تبصره: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانک ملي ايران توسط دارندگان امضاء با تصويب هيئت مديره و معرفي رئيس هيئت مديره خواهد بود .
 
 
ماده 38: تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملکرد هيئت مديره به منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود .
 
ماده 39: تعيين ميزان ذخيره مالي که نبايستي کمتر از 5% سود ويژه باشد به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورا.
 
 
ماده40: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
 
 
ماده 41: ساير موارديکه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است براساس قانون شهرداري و قانون تجارت و ساير قوانين جاري مربوطه با هماهنگي وزارت کشور عمل خواهد شد.
 
 
ماده 42: کليه آگهي ها و اطلاعيه هاي سازمان در روزنامه رسمي کشور و يکي از جرائد کثيرالانتشار مرکز درج خواهد شد.
 
 
ماده 43: اين اساسنامه باستناد ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده هفتاد و يک قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-3-75 در 21 صفحه مشتمل بر چهار فصل و 43 ماده و 34 تبصره و نود و دو بند که کليه صفحات آن با قيد شماره و تاريخ تصويب ممهور به مهر وزارت کشور و منقش به مهر برجسته اداره کل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريهااست ، در تاريخ 28-11-77 مورد تصويب و موافقت قرار گرفت.
 
 
 
 

 


سازمان پايانه هاي (ترمينالهاي) مسافربري شهرداري قزوين

صفحه اصلي  |  معاونت ترافيك  |  مديريت ها  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |  نقشه آنلاين ترافيک  |  طرح ها و پروژه ها  |