English (United States) Persian (Iran)
امروز: سه شنبه، 01 خرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
قوانين ومصوبات
مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع حمل و نقل شهري

 

 
مبالغ جريمه راهنمايي و رانندگي در محل وقوع تخلف توزيع مي‌شود
سه‌شنبه 13 ارديبهشت 1390
نمايندگان مجلس خزانه‌داري کل کشور را مکلف کردند با توجه به مکان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، آنها را در محل وقوع تخلف توزيع کند.
نمايندگان در جلسه علني امروز سه‌شنبه 13 ارديبهشت ماه مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 90 بند الحاقي 10 آن را بررسي و تصويب کردند.
به موجب اين بند مصوب مجلس، در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند ماه 1389، خزانه‌داري کل کشور مکلف شد با توجه به مکان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هر يک از شهرداري‌ها و دهياري‌ها به ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداري‌ها و استانداري‌ها محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري‌هاي استان به حساب ساير دستگاه‌هاي ذي‌نفع اقدام کند.
پيش از تصويب اين ماده "محمدابراهيم نکونام"، رئيس کميسيون اصل 90 پيشنهاد حذف بند الحاقي 10 به لايحه بودجه را داد.
در بند الحاقي 10 فقط به شهرداري‌ها و دهياري‌ها اشاره شده است در حالي که در قانون همه دستگاه‌ها را مدنظر قرار داده است.
"محمد دهقان" عضو هيات رئيسه مجلس نيز در موافقت با حذف، با بيان اينکه رفع ابهام از اين بند ميسر نيست، گفت: اين بند خلاف قانون و ناعادلانه است و حذف آن مشکلي را به‌وجود نمي‌آورد.
"علي‌اصغر يوسف‌نژاد"، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن در مخالفت با حذف اين بند گفت: از آنجا که شهرداري‌ها بودجه مستقلي دارند و غيردولتي هستند بايد سهم آن به صورت معين و جداگانه در بودجه آورده شود.
اين پيشنهاد حذف پس از صحبت‌هاي نمايندگان موافق و مخالف به تصويب مجلس نرسيد و وکلاي مردم در خانه ملت به اصل بند الحاقي 10 با انجام اصلاحات جزئي راي مثبت دادند.
 
 
 
شوراي نگهبان لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي را تاييد کرد
«لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي» از سوي شوراي نگهبان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان، اين نهاد طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: «لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه يکهزاروسيصدوهشتادونه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 24/12/1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»
 
 
 
مجلس به اجباري شدن ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو راي مثبت داد
يکشنبه 26 دي 1389    
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 26 دي 1389 به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايط نقليه را بررسي و تصويب كردند.
اين مصوبه مجلس با 142 راي موافق، 68 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر تصويب شد. نمايندگان مجلس با اصلاح ماده 29 لايحه مذكور مقرر كردند كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود،.
طبق اين مصوبه دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
مجلس همچنين مصوب كرد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.
بر اساس مصوبه نمايندگان ملت، آئين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
گفتني است ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تا كنون به صورت اختياري انجام مي‌گرفت.
 
 
موافقت مجلس با حذف ماده 156 مکرر 2 لايحه برنامه پنجم توسعه
سه شنبه 2 آذر1389
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده 156 مکرر 2 لايحه برنامه پنجم توسعه کشور موافقت کردند.
 در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه کشور با پيشنهاد حذف ماده 156 مکرر 2 لايحه که از نادر قاضي پور نماينده اروميه مطرح شده بود، موافقت کردند.
ماده 156 مکرر 2 دولت را مجاز مي کرد تا پايان سال دوم برنامه آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‏هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‏هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، بهسازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‏ها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، ادارة اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزش‏هاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به شهرداري‏ها واگذار نمايد.
 
 
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان برنامه پنجم تمديد شد
دوشنبه 1 آذر 1389
با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور تمديد شد.
جلسه علني روز دوشنبه اول آذر 1389 و در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور نمايندگان ماده 146 اين لايحه را با 166 راي موافق، 1 راي مخالف و 3 راي ممتنع تصويب کردند.
براساس اين مصوبه اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18 آذر 1386 تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور تمديد مي شود.
 
 
وزارت مسکن موظف به لحاظ پيامد ساخت‌و‌سازهاي شهري بر ترافيک شد
يکشنبه 18 مهر 1389
با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت مسکن و شهرسازي موظف شد در تهيه طرح‌هاي جامع شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيک شهري را لحاظ کند.
براساس مصوبه مجلس، وزارت مسکن و شهرسازي موظف شد در تهيه طرح هاي جامع شهري، پيامد ساخت و سازهاي مهم شهري بر ترافيک شهري، توقفگاه (پارکينگ) در شهرهاي بزرگ و کلانشهرها را لحاظ نمايد.
نمايندگان همچنين وزارت مسکن و شهرسازي راموظف کردند با همکاري سازمان نظام مهندسي ساختمان نسبت به تهيه آئين نامه هاي لازم اقدام و از مهندسان ترافيک داراي پروانه اشتغال جهت انجام امور بررسي، طراحي و نظارت استفاده نمايد.
 
 
وصول هزينه حمل‌ و نقل خودروهاي متخلف به بخش خصوصي محول شد
سه شنبه 16 شهريور 1389
نمايندگان با رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده 13 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي، وصول هزينه حمل و نقل وسايل نقليه متخلف يا تصافي را به بخش خصوصي واگذار کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني امروز سه شنبه بعد از قرائت گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد اصلاح ايرادات شوراي نگهبان بررسي اصلاحات لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي پرداختند.
نمايندگان با راي مثبت به اصلاحيه ماده 13 براي رفع ايراد شوراي نگهبان مقرر کردند، در مواردي که طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه که براي اين کار معمول است حسب مورد به نزديکترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه که توسط بخش خصوصي وصول مي شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه هاي ياد شده برابر تعرفه هايي است که به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. نمايندگان در اين ماده با افزودن «که توسط بخش خصوصي وصول مي شود» ايراد شوراي نگهبان را رفع کردند.
نمايندگان همچنين تبصره 2 اين ماده را نيز با افزودن عبارت «مانند عکسبرداري» تصحيح کردند و مقرر شد، کارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي کننده به تصادفات مکلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امکانات «مانند عکسبرداري» در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاکسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادفات اقدام نمايند.
 
 
60 درصد وجوه ناشي از تخلفات رانندگي صرف ايمني راهها مي‌شود
سه شنبه 25 خرداد 1389
با تصويب مجلس شوراي اسلامي 60 درصد از وجوه حاصله به تفکيک درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار مي گيرد تا صرف استانداردسازي وسايل، تجهيزات و ايمني راهها شود.
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني روز سه شنبه و در ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، مقرر کردند تا وجوه حاصل از جرايم تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شهرداري ها و دهياري هاي ذيربط ، وزارت راه و ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.
در اين ارتباط 60 درصد از وجوه حاصله به تفکيک درآمدهاي ناشي از تخلفات رانندگي خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و ترابري به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداري هاي محل و دهياري ها از طريق استانداري همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص مي يابد تا حسب مورد صرف استانداردسازي وسايل و تجهيزات ايمني راهها، خط کشي و نگهداري آن، تهيه و نصب و نگهداري علايم راهنمايي و رانندگي و تجهيزات ايمني، احداث پلهاي عابر پياده، احداث توقفگاه هاي عمومي و اصلاح راههاي روستايي، معابر و نقاط حادثه خيز در شهرها و روستاها نمايند.
همچنين به وزارت راه و ترابري و شهرداري ها اجازه داده مي شود با استفاده از توان و سرمايه بخش غيردولتي نسبت به تامين، استقرار، ارائه خدمات، تعمير و نگهداري تجهيزات الکترونيکي و هوشمند، ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافيک راههاي کشور اقدام نمايد.
در اين ارتباط برگشت سرمايه گذاري صورت گرفته از محل بخشي از جرايم ثبت شده توسط تجهيزات مورد نظر تامين و پرداخت مي گردد. اجراي اين بند با اولويت سرمايه گذاران داخلي و با استفاده از دانش فني بومي مي باشد.
 
 
اختصاص 15 درصد از وجوه تخلفات به نيروي انتظامي
سه شنبه 25 خرداد 1389
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اختصاص 15 درصد از کل وجوهات ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موافقت کردند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز سه شنبه و در ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، مقرر کردند تا 15 درصد از کل وجوه تخلفات راهنمايي و رانندگي به پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اختصاص يابد.
نيروي انتظامي بايد اين وجوه را براي کاهش تصادفات رانندگي و خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن براي تامين تجهيزات تخصصي پليس، بکارگيري فناوري هاي جديد در مديريت نظارت و کنترل و عبور و مرور، ارتقاي کمي و کيفي، حضور و کارآيي پليس، اجراي طرحهاي انتظامي، ترافيکي با برنامه و ايمني رانندگي در شهرها و جاده هاي کشور و همچنين هزينه هاي اجرايي اين قانون هزينه نمايد.
همچنين 20 درصد از کل وجوه جهت تامين اعتبار به صندوق تامين خسارتهاي بدني مقرر در قانون اصلاح قانون بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث واريز مي گردد.
در اين ارتباط 5 درصد از کل وجوه باقي مانده نيز جهت تبليغ در راستاي ارتقاي فرهنگ رانندگي و رعايت مقررات آن در اختيار پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا از طريق دستگاهها و نهادهاي مرتبط هزينه نمايد.
  
 
درآمدهاي ناشي از پارک‌هاي حاشيه‌اي صرف احداث پارکينگ مي‌شود
يکشنبه 23 خرداد 1389
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شهرداري‌هاي هر شهر را موظف کردند درآمدهاي ناشي از پارک‌هاي حاشيه‌اي را براي احداث پارکينگ در همان شهر هزينه کنند.
در جلسه علني روز يکشنبه 23 خرداد ماه و در ادامه بررسي لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، با راي مجلس مقرر شد، در شبکه معابر شهري پرترافيک که برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور، شهرداري ها مي توانند براي مديريت پارکهاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پارکومتر) يا کارت پارک نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي که ميزان آن را شوراهاي اسلامي شهرها تعيين مي کنند بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
در اين ارتباط نحوه مديريت پارک هاي حاشيه اي و تعيين معابر پرترافيک، شرايط و نحوه جذب و آموزش به کارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين نامه اي خواهد بود که توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور و با همکاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
همچنين درآمد حاصل از اين ماده جهت احداث توقفگاه (پارکينگ) در همان شهر توسط شهرداريها هزينه خواهد شد.
 
 
مهلت شش‌ماهه براي نصب کمربند ايمني خودروهاي فاقد کمربند
يکشنبه 23 خرداد 1389
مجلس شوراي اسلامي، کليه رانندگان خودروهايي که تاکنون براي سرنشينان خود کمربند ايمني نصب ننموده اند را موظف کرد، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب کمربند ايمني استاندارد اقدام نمايند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، با تصويب ماده (20) مقرر کردند، بستن کمربند ايمني براي رانندگان و کليه سرنشينان انواع خودروهاي در حال حرکت در کليه راهها و همچنين استفاده از کلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترک نشينان هر نوع موتورسيکلت اجباري است و با متخلفان برابر جريمه پيش بيني شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
براساس تبصره اين ماده، کليه رانندگان خودروهايي که تاکنون براي سرنشينان خود کمربند ايمني نصب ننموده اند، موظف هستند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب کمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام نمايند.
اعمال مقررات مندرج در اين ماده نسبت به خودروهاي فاقد کمربند منوط به انقضا اين مهلت مي باشد.
  
 
جريمه و توقيف، مجازات حرکات نمايشي و غيرمتعارف موتورسواران
يکشنبه 23 خرداد 1389
با تصويب مجلس شوراي اسلامي، هرگونه حرکت نمايشي، ايجاد صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، عدم استفاده از کلاه ايمني و حرکت در خطوط ويژه اتوبوسراني تخلف محسوب مي شود و ضمن صدور قبض جريمه، موتورسيکلت حداکثر به مت يک هفته توقيف مي شود.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه با تصويب ماده 21 مقرر کردند، کليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيکلت ها نيز جاري است.
بر همين اساس، حرکت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حرکت نمايشي مارپيچ، تک چرخ، حمل يدک، عدم استفاده از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيکلت تخلف محسوب شده و ماموران موضوع اين قانون موظفند ضمن صدور قبض جريمه، نسبت به توقيف موتورسيکلت حداکثر به مدت يک هفته و در صورت تکرار يک ماه اقدام کنند.
 
 
قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب1372
چهارشنبه 27 آبان 1388
ماده1ـ متن ذيل به عنوان بند (8) به ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 8/12/1372 الحاق مي‌گردد:
« 8 ـ رئيس شوراي عالي استانها، رئيس شوراي شهر و شهردار شهر مربوطه حسب مورد با حق رأي.»
ماده2ـ بند (5) ماده (1) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
« 5 ـ معاون فني رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور»
ماده3ـ در ماده (3) قانون مذكور بعد از عبارت « سازمانهاي عضو شوراي عالي مستقر در استان»، عبارت « رئيس شوراي اسلامي استان» اضافه مي‌گردد.
ماده4ـ متن ذيل به عنوان ماده (3) مكرر به قانون مذكور الحاق مي‌گردد:
« ماده3مكرر ـ شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان به رياست فرماندار و اعضاء زير تشكيل مي‌گردد:
       1ـ رئيس اداره راه و ترابري.      
       2ـ نماينده مسكن و شهرسازي استان حسب مورد.
       3ـ رئيس اداره محيط زيست، در صورت وجود اداره آن در شهرستان.
       4ـ فرمانده انتظامي شهرستان.
       5 ـ بخشدار هر بخش حسب مورد.
       6 ـ شهردار هر شهر حسب مورد.
       7ـ رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد.
تبصره1ـ وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان و دبيرخانه آن، همچنين نحوه همكاري آن با شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و شوراهاي هماهنگي ترافيك استانها براساس آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه ظرف سه ماه توسط وزارت كشور و شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره2ـ شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و كماكان مشمول ماده (9) آئين‌نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/9/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 


مصوبات مجلس شوراي اسلامي در موضوع حمل و نقل شهري

صفحه اصلي  |  معاونت ترافيك  |  مديريت ها  |  گالري تصاوير  |  تماس با ما  |  نقشه آنلاين ترافيک  |  طرح ها و پروژه ها  |