English (United States) Persian (Iran)
امروز: يکشنبه، 02 آذر 1393 
English (United States) Persian (Iran)
اخبار و مصبوبات
اخبار و مصوبات هيأت دولت در موضوع حمل و نقل شهري

 

 

 

 

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد

شنبه 27 فروردين 1390

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي که باعنوان لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و أخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم شده بود، با تصويب درجلسه علني مجلس و تأييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين قانون، همه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون هستند.
بر اين اساس، به افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر کنند.
بر اساس اين قانون،‌ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الکترونيکي از قبيل عکسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي کشور) مي‌باشد که با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده است.
همچنين به مأموران و افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف کنند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم کنند.
بر اين اساس ، متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي که به اطلاع او مي‌رسد جريمه را به حسابي که از طرف خزانه داري کل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت کند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي کند.
بر اساس اين قانون، مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نيستند و مأموران در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات را با ذکر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي کنند.
بر اين اساس ، هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت نکند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه کتبي با مهلت يک‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي شود. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاک وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، کارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي که بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارک رانندگان را مطالبه مي‌کنند که شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي که هيچ‌يک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي که يکي از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارک و استرداد مدرک أخذ شده کنند.
بر اساس اين قانون، مأموران راهنمايي و رانندگي موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام کنند:
• چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذکور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.
• در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دوميليون(2.000.000)ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.
• در صورتي‌که راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.
• هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بر اين اساس ، هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام شود ترخيص آن منوط به پرداخت همه جريمه‌ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالکيت، ارائه مدارک مثبته مالکيت ضروري است.
بر اساس اين قانون، وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را که توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترک آن يا امتناع راننده از حرکت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده(2)اين قانون مکلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام کنند.
بر اين اساس ، در تصادفات رانندگي که فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌نمايند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مکلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حرکت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند.
بر اساس اين قانون،‌ واحدهاي اجراء احکام کيفري موظفند کليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي که حکم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مکلف است سامانه‌اي را ايجاد نمايد تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي‌کننده اعلام کنند.
بر اين اساس ، نظر اوليه افسران کارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حکم نظر کارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده، نظر کارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و يا کارشناس ديگر ارجاع مي‌گردد و در صورت مغايرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت کارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.
همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر که از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيک به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي نمايد که از محدوده طرح ترافيک خارج شود. در صورت ادامه تخلف براي هر يک ساعت يک برابر جريمه خواهد شد.
اين قانون تاکيد مي کند که بستن کمربند ايمني براي رانندگان و کليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حرکت در همه راهها و همچنين استفاده از کلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترک‌نشينان هر نوع موتورسيکلت اجباري است. با متخلفان برابر جريمه پيش‌بيني‌شده در جدول جرائم رانندگي برخورد مي شود.
بر اين اساس ،‌همه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيکلت‌ها نيز جاري است. حرکت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حرکت نمايشي مارپيچ، تک‌چرخ، حمل يدک، عدم استفاده از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيکلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيکلت حداکثر به مدت يک هفته و در صورت تکرار يک ماه اقدام کنند.
بر اساس اين قانون، جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر از يکصدهزار(100.000)ريال تا يک‌ميليون (1.000.000)ريال و در ساير موارد از سي هزار (30.000)ريال الي پانصدهزار (500.000)ريال مي‌باشد و طبق جداولي که به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي کشور، دادگستري و راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به اجراءگذارده مي‌شود.
همچنين ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
بر اساس اين قانون،‌ وجوه حاصل از جريمه‌هاي تخلفات رانندگي در سراسر کشور به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه داري کل واريز مي‌گردد تا علاوه بر بودجه ساليانه به شرح زير به شهرداريها و دهياريهاي ذي‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابري و پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي تخصيص داده شود.
اين قانون ، راهنمايي و رانندگي را موظف کرده است با استفاده از فناوريهاي مربوطه و ايجاد پايگاه رايانه‌اي در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسايل نقليه موتوري (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهينامه رانندگي ـ نقل و انتقال و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگي و ارزيابي تاثير تخلفات رانندگان در ايمني عبور و مرور) را ثبت و تمهيدات لازم براي امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقيقاتي و سازمان‌هايي نظير سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شرکت‌هاي بيمه از پايگاه رايانه اي مزبور فراهم نمايد.
بر اين اساس ، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.
همچنين شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ايمني عبور و مرور در راههاي کشور که در قوانين و مقررات مربوط پيش بيني شده است، راننده وسيله نقليه توسط مأموران راهنمايي و رانندگي وفق مقررات اين قانون جريمه و در موارد حمل بار اضافي يا مسافر در محل بار يا ايراد خسارت به راه، ابنيه و تأسيسات فني، ضمن متوقف کردن وسيله نقليه حامل بار، جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد. در موارد فوق و همچنين در صورت نقض ايمني عبور و مرور ادامه حرکت وسيله نقليه منوط به انطباق وضعيت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت يا مؤسسه حمل و نقل يا راننده مي‌باشد.
اين قانون مشتمل‌بر سي و پنج ماده و سي و دو تبصره از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
 

 

روز 26 آذر به عنوان روز حمل و نقل و رانندگان تعيين شد

سه شنبه 19 بهمن 1389
با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تکريم شغل رانندگي به عنوان يکي از مشاغل سخت و تاثيرگذار در فعاليت هاي اقتصادي وتجاري کشور 26 آذر به عنوان "روز حمل ونقل و رانندگان" انتخاب شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور ماده واحده اصلاح و تکميل عنوان روز26 آذر در مناسبت هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي کشور، براي سال 1390 را براي اجرا ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده اين مصوبه ،عنوان روز 26 آذر در مناسبت هاي مندرج در ضميمه تقويم رسمي کشور براي سال 1390 از عبارت "روز حمل ونقل" به عنوان "روز حمل ونقل و رانندگان" اصلاح و تکميل شد.
اين مصوبه از سوي دکتر احمدي نژاد، رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ،براي اجرا ابلاغ شد.
گفتني است رئيس جمهور در همايش سراسري رانندگان حمل و نقل عمومي شهري کشور که چندي پيش برگزارشد، از جامعه و حمل و نقل کشور بعنوان ياران واقعي دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها ياد کرد و گفت: رانندگان پيشقراولان اجراي اين قانون هستند.

 

 

وزير کشور رئيس کميته حمل ‌ونقل ستاد هدفمندکردن يارانه‌شد
يکشنبه 26 دي 1389
 مصطفي محمد تجار وزير کشور طي حکمي از سوي معاون اول رئيس جمهور به سمت رئيس کميته حمل و نقل ستاد هدفمند کردن يارانه ها منصوب شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل ازايسنا ،معاون اول رئيس جمهور در اين حکم از وزير کشور خواسته است تا با همکاري وزارت راه و ترابري و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و استفاده از دانش و مديريت تمامي مديران و کارشناسان دستگاههاي مربوطه اقدامات لازم را در اجراي وظايف اين کميته به عمل آورد.
بر اين اساس برخي وظايف کميته حمل و نقل ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها شامل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در چارچوب بسته هاي سياستي حمل و نقل درون شهري و برون شهري(جاده اي، هوائي، ريلي، دريائي) مصوب کارگروه تحولات اقتصادي ، تشکيل و ساماندهي کميته هاي استاني و شهرستاني هدفمند کردن يارانه ها توسط استانداران و نظارت و پايش مستمر حمل و نقل درون شهري و برون شهري و ارائه گزارش لازم به ستاد هدفمند کردن يارانه ها و تهيه دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي تخصصي و ابلاغ ان به دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
همچنين رفع تنگناها و مشکلات احتمالي اجراي قانون در بخش حمل‌ونقل (درون شهري و برون شهري،ريلي،جاده اي،هوائي و دريائي) و اجراي مصوبات ستاد و همکاري با کليه کميته هاي ستاد هدفمند کردن يارنه ها از ديگر وظايف کميته حمل و نقل ستاد هدفمند کردن يارانه هاست.
از سوي ديگر وزير کشور با اين حکم موظف به نظارت مستمر بر قيمت‌هاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري مطابق با مصوبات کارگروه تحولات اقتصادي ، طراحي و اجرائي نمودن روشهاي مديريت هوشمند کنترل در صنعت حمل و نقل با استفاده از فناوري و روشهاي مديريتي جديد و نظارت مستمر بر سهميه‌هاي بنزين و نفت گاز در صنعت حمل و نقل کشور شده است.
همچنين از ديگر وظايف کميته حمل و نقل ستاد هدفمند کردن يارانه ها نوسازي وبهسازي ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري(جاده اي، ريلي، هوائي و دريائي) بار و مسافر کشور در چارچوب مصوبات کارگروه تحولات اقتصادي ، بکارگيري تمامي ظرفيت حمل ونقل ريلي، جاده‌اي و هوائي کشور با اولويت حمل و نقل ريلي ، بررسي و پايش مستعد وضعيت حمل و نقل روستائي و ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص سازمان و توسعه آن و تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي حمل ونقل و ترافيکي به منظور مديريت بهينه عرضه و تقاضا در حمل و نقل درون شهري و برون شهري عنوان شده است.
 
 
پرداخت مابه التفاوت افزايش حاملهاي انرژي به فرمانداري ها،شهرداري ها و دهداري ها
سه شنبه 7 دي 1389
وزير کشور گفت: در بخش حمل و نقل درون شهري نيز افزايشي در قيمت اتوبوسها ،‌ ميني بوس و مترو نداريم و در مقابل مابه التفاوت افزايش سوخت را به اين بخشها پرداخت مي کنيم.
وزير کشور گفت: اين وزارتخانه مابه التفاوت افزايش حامل هاي انرژي را محاسبه و به فرمانداري ها، دهداري ها و شهرداري ها پرداخت مي کند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از واحدمرکزي خبر ،مصطفي محمدنجار در حاشيه همايش روز ثبت احوال در جمع خبرنگاران افزود: در بخش هدفمندسازي يارانه ها، برخي وظايف مانند حمل و نقل عمومي در بخش دهداريها ، فرمانداريها و شهرداريها مربوط به وزارت کشور است.
وي افزود: در اين بخش، قرار شد افزايش قيمتي نباشد و قيمت ها با همان قيمت هاي قبلي ارائه شود در مقابل رقم اين افزايش محاسبه و مابه التفاوت قيمت افزايش يافته در اختيار فرمانداريها ، شهرداريها و دهداريها قرار مي گيرد.
وزير کشور گفت: در بخش حمل و نقل درون شهري نيز افزايشي در قيمت اتوبوسها ،‌ ميني بوس و مترو نداريم و در مقابل مابه التفاوت افزايش سوخت را به اين بخشها پرداخت مي کنيم.
محمدنجار افزود: در بخش تاکسي و آژانس و همچنين برون شهري يک افزايش ناچيزي داشتيم که آنرا محاسبه و به فرمانداريها و استانداريها ابلاغ کرديم.
وزير کشور، در پايان از همکاري بسيار خوب مردم براي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها قدرداني کرد و گفت: اتحاديه ها ،‌ اصناف و کسبه نيز همکاري بسيار خوبي در اين زمينه داشتند.
 
 
 شيوه‌نامه نظارت و کنترل نرخ‌هاي حمل و نقل سراسري ابلاغ شد
دوشنبه 29 آذر 1389
مصطفي محمد‌نجار به منظور نظارت مؤثر و کارآمد بر کنترل نرخ‌هاي بار و مسافر حمل و نقل درون شهري، بين شهري، حومه‌اي و روستائي، شيوه‌نامه‌اي براي اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از فارس،مصطفي محمد‌نجار وزير کشور به منظور نظارت مؤثر و کارآمد بر کنترل نرخ‌هاي بار و مسافر حمل و نقل درون شهري، بين شهري، حومه‌اي و روستائي، شيوه‌نامه‌اي براي اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
به موجب اين شيوه‌نامه مديريت و نظارت بر عملکرد ناوگان اتوبوسراني و ميني‌بوسراني در شهرها و حومه با فرمانداران و از طريق سازمان‌هاي اتوبوسراني شهرداري‌ها (سازمان‌هاي اتوبوسراني و حمل و نقل همگاني) است.
بر اساس اين شيوه‌نامه مديريت و نظارت بر عملکرد صحيح و نرخ کرايه ناوگان تاکسيراني در شهرها و حومه با فرمانداران از طريق شهرداري(سازمان‌هاي تاکسيراني، سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني و واحدهاي تاکسيراني) يا از طريق اتحاديه‌هاي تحت پوشش وزارت بازرگاني است.
همچنين نظارت عاليه بر عملکرد صحيح و نرخ کرايه ناوگان بخشي از آژانس‌ها و وانت‌بارهائي که زير نطر اتخاديه‌ها هستند، به عهده وزارت بازرگاني است.
وزير کشور در ادامه اين شيوه نامه آورده است: مديريت و نظارت بر عملکرد صحيح و نرخ ناوگان بين‌شهري اتوبوس، ميني‌بوس، سواري کرايه، کاميون و کاميونت بر عهده کميته‌هاي حمل و نقل استاني و مديريت بر نحوه صدور بارنامه‌ها و صورت وضعيت‌هاي مسافري برعهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي) است.
مطابق شيوه‌نامه وزير کشور همچنين مديريت و نظارت بر نظام جابه‌جائي ناوگان بار و مسافر روستائي و انجام هماهنگي‌هاي لازم في مابين در رابطه با نحوه جابه‌جائي در شهرها و روستاها به عهده کميته‌هاي حمل و نقل استاني و شهرستاني از طريق بخشداري‌هاست.
به موجب اين شيوه‌نامه، استانداران بنا به تشخيص مي‌توانند از ساير نهادها و سازمان‌ها در کنترل مناسب نرخ‌ها بهره‌گيري کنند.
همچنين نرخ‌هاي جديد حمل و نقل درون شهري و برون شهري در صورت نياز توسط کارگروه هدفمندسازي يارانه‌ها تعيين و از طريق وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري ابلاغ خواهد شد.
 
 
4200 ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از حمل و نقل عمومي
يکشنبه 14 آذر 1389
دولت 4200ميليارد ريال اعتبار به منظور تامين منابع مالي براي برقراري خط اعتباري در کارت سوخت حداقل يک ميليون و پانصد هزار دستگاه خوروي حمل و نقل عمومي ‌کشور و کمک به حمل و نقل ريلي و دريايي اختصاص داد.
دولت در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي و به منظور کمک به تامين هزينه هاي ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، 4200ميليارد ريال اعتبار براي کمک به توسعه حمل و نقل عمومي شهري و ايجاد خط اعتباري در کارت سوخت دارندگان وسايل حمل و نقل عمومي اختصاص داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران، مصوب کرد مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد ريال از محل منابع ماده (12) قانون تشکيلات سازمان مديريت بحران کشور موضوع جزء‌(ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور براي کمک به اجراي طرح‌هاي توسعه خدمات حمل و نقل عمومي با اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها اختصاص پيدا کند.
اين اعتبار به منظور تامين منابع مالي براي برقراري خط اعتباري در کارت سوخت حداقل يک ميليون و پانصد هزار دستگاه خوروي حمل و نقل عمومي ‌کشور و کمک به حمل و نقل ريلي و دريايي و نيز کمک به خريد اتوبوس شهري و تامين هزينه‌هاي خريد خودروهاي فرسوده و ساير هزينه‌هاي تبعي، مديريتي، بازرسي، اطلاع‌رساني و پيشگيري و مديريت تبعات آن به تدريج و متناسب با عملکرد در اختيار وزارت کشور براي هزينه کرد توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار ‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.
همچنين بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبار مذکور با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيئتوزيران هزينه مي شود.
اين مصوبه توسط محمد رضا رحيمي ، معاون اول رئيس‌جمهور ، براي اجرا ابلاغ شده است.
 
 
آغاز مرحله دوم واگذاري وسائل حمل و نقل عمومي به شهرداري ها
سه شنبه 25 آبان 1389
وزير کشور در همايش سراسري هدفمند سازي يارانه ها از آغاز مرحله دوم واگذاري اتوبوس، ميني بوس و ون به شهرداري ها خبر داد؛در بخش حمل و نقل درون شهري مقرر شده است که هيچ افزايش قيمتي در بليط اتوبوس، ميني بوس و مترو نداشته باشيم
وزير کشور در همايش سراسري هدفمند سازي يارانه ها از آغاز مرحله دوم واگذاري اتوبوس، ميني بوس و ون به شهرداري ها خبر داد.
وزير کشور گفت : از اين هفته با واگذاري3 هزار دستگاه اتوبوس 600 دستگاه ميني بوس و تعدادي ون، مرحله دوم واگذاري وسائل حمل و نقل عمومي به شهرداري ها آغاز شده است.
نجار افزود: به منظور تسهيل در حمل و نقل درون شهري در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها 3000 دستگاه اتوبوس ، 1500 دستگاه ميني بوس و 750 دستگاه ون به ناوگان حمل ونقل درون شهري افزوده خواهد شد.
وي همچنين از راه اندازي 1800 دستگاه اتوبوس متوقفي شهرداريها خبر داد و گفت: در بخش حمل و نقل درون شهري مقرر شده است که هيچ افزايش قيمتي در بليط اتوبوس، ميني بوس و مترو نداشته باشيم.
وزير کشور همچنين از تامين تسهيلات فاينانس قطارشهري به ميزان 5 هزار ميليارد تومان خبر داد.
محمد نجار با اشاره به اقدامات وزارت کشور در بسته حمايتي امور حمل و نقل درون شهري گفت : ايجاد نظام جامع حمل ونقل و تنظيم هر يک از زير بخش هاي آن و همچنين گسترش حمل و نقل عمومي، بهينه سازي مصرف و کاهش انرژي، فراهم کردن جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، برقراري تعادل و تناسب بين زير ساخت ها ، افزايش بهره وري و تشکيل شوراي مرکزي حمل و نقل از جمله اقدامات اين وزارتخانه در بسته حمل و نقل درون شهري بوده است.
تشکيل کميته هاي حمل و نقل در استانها، برگزاري همايش هدفمند سازي در بخش حمل و نقل با حضور شهرداران که مقرر شد هيچ افزايش قيمتي در بليط اتوبوس نداشته باشند ازجمله اقدامات ديگر وزارت کشور در بسته حمل و نقل درون شهري بود که وزير کشور به آنها اشاره کرد.
وزير با بيان اينکه در شهرداريها قيمت ارايه خدمات افزايش نخواهد يافت افزود: در اين بخش پروانه ساختمان و ديگر خدمات افزايش پيدا نمي کند.
محمد نجار در ادامه سخنان خود و با اشاره به اينکه استانداران و ديگر مديران دست اندرکار طلايه دار اين حرکت ارزشمند هستند تصريح کرد : هدفمند سازي يارانه ها در واقع توزيع ثروت بين مردم را به صورت عادلانه محقق مي کند.
وي افزود: هدفمند سازي يارانه ها آثار پر خير و برکت زيادي از جمله اصلاح الگوي مصرف، شکوفايي اقتصادي ،صرفه جويي در انرژي و منابع، افزايش خلاقيت و بالندگي و رقابت در صنعت و کشاورزي براي کشور دارد.
وزير کشور با تاکيد بر اينکه کارگزاران موظفند در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها هماهنگي ها را به حد اعلي برسانند خاطرنشان کرد : استاندران اختيارات کافي دارند تا موضوعات پيش بيني نشده را با انعطاف سازماني حل کنند.
وي با بيان اينکه قطار طرح تحول اقتصادي به راه افتاده افزود: با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها کليد مراحل بعدي زده خواهد شد.
 
 
اعتبار حمل و نقل عمومى در دولت هاي نهم و دهم چهار برابر شده است
چهارشنبه 12 آبان 1389
مصطفي محمدنجار گفت: بيشترين توجه را دولت نهم و دهم به حمل و نقل عمومى داشته به طوري که اعتبار مترو به بيش از چهار برابر افزايش يافته است.
وزير کشور در گفت و گوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت ادعاهايي که درباره کم توجهي دولت به بخش حمل و نقل عمومي کلان شهرها مطرح مي شود را بي اساس و غيرمنصفانه دانست و اظهار داشت: در دولت نهم و دهم اعتباري که به مترو اختصاص داده شده، تقريباً چهار برابرسال هاي گذشته است.
وي افزود: همچنين در 5 سال اخير تعداد زيادي اتوبوس و ميني بوس به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه شده که برابر کل سال هاي قبل بوده است.
مصطفي محمدنجار خاطر نشان کرد: اقدامات مثبت زيادي در دولت نهم و دهم در زمينه توجه به حمل و نقل عمومي در کلان شهر ها انجام شده است و ادعاهايي که درباره کم توجهي دولت به بخش حمل و نقل عمومي کلان شهرها مطرح مي شود، صحت ندارد و غير منصفانه است.
وزير کشور تصريح کرد: بيشترين توجه را دولت نهم و دهم به بخش حمل و نقل عمومي داشته است. و آمار و ارقام هم اين موضوع را ثابت مي کند. به طوري که بودجه مترو سال قبل 740 ميليارد بود و امسال 1185 ميليارد تومان شده است و بايد معادل همين ميزان را شهرداري ها براي پيشبرد کار تخصيص دهند.
 
 
دستورالعمل طرح شناسائي ناوگان حمل‌ و نقل بار و مسافر درون شهري و حومه
شنبه 27 شهريور 1389
بر اساس اين دستورالعمل مجريان طرح بايد نسبت به ايجاد واحد شناسائي ناوگان حمل و نقل بار دورن شهري و حومه در شهرداري مربوطه اقدام و از طريق سامانه اينترنتي ستاد از متقاضيان ثبت نام کنند
مصطفي محمد نجار در نامه‌اي به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل طرح شناسائي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و حومه را ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور، دستورالعمل مصطفي محمد نجار وزير کشور در راستاي اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوبه 153362/685 مورخ 1 دي 86 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه مصوبه 61585/ت 41282 ک مورخ 20 خرداد 88 کارگروه توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و قانون هدفمندسازي يارانه مصوب مورخ 15 دي 88 مجلس شوراي اسلامي با هدف شناسائي و برنامه‌ريزي‌هاي آتي جهت ساماندهي حمل و نقل بار درون شهري و حومه جهت جابه‌جائي بار و کالاي شهروندان و تامين هرچه بيشتر رفاه، امنيت و آسايش شهروندان تدوين شده است.
در راستاي اجراي اين دستورالعمل، اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور به نمايندگي از سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور مسئوليت تشکيل ستاد شناسائي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه را با همکاري ديگر اتحاديه‌ها از جمله اتحاديه‌هاي سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني شهري کشور، حمل و نقل بار دورن شهري، تاکسي بار و پيک موتوري را بر عهده دارد.
دبيرخانه ستاد نيز در محل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور دائر و برنامه‌ريزي و مديريت و نظارت در اين خصوص به عمل خواهد آمد.
بر اساس اين دستورالعمل مجريان طرح بايد نسبت به ايجاد واحد شناسائي ناوگان حمل و نقل بار دورن شهري و حومه در شهرداري مربوطه اقدام و از طريق سامانه اينترنتي ستاد از متقاضيان ثبت نام کنند.
همچنين کليه شهرداري‌ها موظف به هماهنگي و برنامه‌ريزي لازم در اين خصوص مي‌باشند و شهرداري‌ها و مجريان بايد اقدامات لازم را در زمينه اطلاع رساني جامع از طريق رسانه‌هاي استان مربوطه و چاپ آگهي و توزيع بروشور و ساير اقدامات انجام دهند.
اين طرح توسط شهرداري‌ها و با هماهنگي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور، به عنوان مجري، اجرائي مي‌شود.
 
 
عضويت شهردار و رييس‌ شوراي ‌شهر با حق ‌راي در شوراي هماهنگي ترافيک شهر‌ها
2 دي 1388
رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن رييس شوراي شهر و شهردار در شوراي هماهنگي عالي ترافيک شهر‌ها صاحب حق راي شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، قانون اصلاح موادي از قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور مصوب 1372 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
بر اساس ماده‌ يک اين اصلاحيه، عناوين شهردار و رييس شوراي شهر و رييس شوراي عالي استان‌هاي مربوطه، حسب مورد با حق راي به ماده‌ يک قانون اصلي در مورد تاسيس شوراي عالي ترافيک اضافه شد.
در ماده يک قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور که مصوب سال 1372 آمده است:« به منظور اعمال سياست هاي جامع و هماهنگ ترافيکي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره کليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌طراحي، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيکي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور که از اين‌ پس شوراي عالي ناميده مي‌شود، مرکب از معاون وزير کشور، رياست شورا، معاون وزير راه و ترابري، معاون وزير مسکن و شهرسازي، معاون وزير پست و تلگراف و تلفن، معاون رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي و فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي تأسيس مي‌شود» که با اين اصلاح، رييس شوراي شهر، شهردار شهر و رييس شوراي عالي استان‌ها به ترکيب مذکور اضافه شد.
بر اين اساس، در ماده 2 اين اصلاحيه‌ نيز معاون فني برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به اعضاي شوراي عالي ترافيک اضافه شد.
شوراي هماهنگي ترافيک استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي و با حضور مديران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهاي عضو شوراي‌عالي مستقر در استان، رييس شوراي اسلامي استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشکيل مي‌شود.
همچنين براساس مصوبه‌ ديگر نمايندگان، ماده‌ مکرر ديگري در خصوص تاسيس شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان به قانون مذکور الحاق شد که بر اساس آن شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان به رياست فرماندار و رئيس اداره راه و ترابري ،نماينده مسکن و شهرسازي استان حسب مورد ،رئيس اداره محيط زيست در صورت وجود اداره آن در شهرستان ،فرمانده انتظامي شهرستان، بخشدار هر بخش، شهردار هر شهر و رئيس شوراي اسلامي شهر تشکيل مي شود.
بر اين اساس، وظايف شوراي هماهنگي شهرستان و دبيرخانه آن همچنين نحوه همکاري آن با شوراي عالي هماهنگي شهرهاي کشور و شوراهاي هماهنگي ترافيک استانها بر اساس آ‌يين نامه اي خواهد بود که ظرف 3 ماه توسط وزارت کشور و شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
بر اين اساس، شهر تهران از اين قانون مستثني بوده و کماکان مشمول ماده 9 آيين نامه اجرائي قانون الحاق سه تبصره به بند 12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مي باشد
بر اساس اين مصوبه شوراي هماهنگي ترافيک شهرستان‌ها به رياست فرماندار و اعضايي نظير رييس اداره‌ راه و ترابري، رييس اداره محيط زيست،‌ فرمانده انتظامي شهرستان و رييس شوراي اسلامي شهر تاسيس مي‌شود که بر اساس تبصره‌اي از اين ماده الحاقي شهر تهران از شمول اين قانون خارج مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه 27 آبان 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/9/88 به تاييد شوراي نگهبان رسيد که رئيس جمهور اين قانون را در تاريخ 17/9/88 براي اجرا ابلاغ کرده است.
 
 
تاکيد وزير اقتصاد بر نقش حمل و نقل در برنامه ريزي و اصلاحات اقتصادي
24 آذر 1388
وزيراقتصاد گفت: امروز نمي توان دست به برنامه ريزي و اصلاحات اقتصادي زد اما نقش و جايگاه حمل و نقل را ناديده گرفت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از واحد مرکزي ،حسيني در جشنواره ملي حمل و نقل افزود: حمل و نقل همچنان يکي از ظرفيت هاي بکر براي تحصيل منافع و رفاه در کشور است.
وي اضافه کرد: سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل توليد ناخالص کشور در سه دهه گذشته به طور متوسط 8،3 درصد بوده است.
حسيني با بيان اينکه اين سهم در کشورهاي صنعتي حدود20 درصد است، تصريح کرد: ما به التفاوت 8 تا 20 درصد يعني ظرفيت بکر و فرصتي براي حوزه هايي که مي توان با برنامه ريزي و تدبير در آن منافع بيشتري براي کشور حاصل کرد.
وزير اقتصاد با بيان اينکه در چند سال اخير به ابعاد مختلف حوزه حمل و نقل توجه شده است، گفت: شايد مهمترين اقدامي که به لحاظ برنامه ريزي و قانونگذاري در اين زمينه انجام شده قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت باشد که از جنبه هاي مختلف به زيرساخت ها، صنعت و مديريت سوخت توجه شده است.
حسيني گفت: مطالعات نشان مي دهد که اجراي اين قانون به رغم همه نقاط قوت و فوايد آن، نيازمند اقدامات مکمل ديگر است.
وي با بيان اينکه براي اجراي اين قانون به منابع سرمايه گذاري و انگيزه براي سرمايه گذاري نياز است، گفت: قرار است مصرف سوخت خودروها در 100 کيلومتر به 5 ليتر برسد.
حسيني با بيان اينکه دولت براي تامين بودجه با دشواري هاي فراواني روبروست، گفت: در سال 88 مجموع پرداختي هاي بودجه نسبت به مدت مشابه سال 87 ، سه درصد کاهش يافت.
وي با بيان اينکه مردم بايد براي توليد خودروي کم مصرف سرمايه گذاري کنند، اضافه کرد اين سوال اساسي وجود دارد که وقتي براي قيمت بنزين سقفي قرار دهيم چه انگيزه اي براي مصرف کننده وجود دارد تا خودرو کم مصرف بخرد؟
حسيني گفت: اگر اين تقاضا شکل نگيرد بخش خصوصي هم خودرو کم مصرف نمي سازد بنابراين خودروهايي در کشور به گردش درمي آيند که بطور متوسط تا دو برابر خودروهاي منطقه سوخت مصرف مي کنند.
وزير اقتصاد افزود: اگر مي خواهيم براي مديريت مصرف سوخت سرمايه گذاري کنيم بايد انگيزه لازم براي سرمايه گذاري ايجاد کنيم.
حسيني با بيان اينکه26 درصد از توليد ناخالص کشور در قالب يارانه هاي انرژي صرف مي شود، گفت: حداقل 40 درصد از اين يارانه ها به بخش حمل و نقل اختصاص دارد که اين ميزان 10 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل مي دهد.
وي گفت: اين ميزان يارانه را بجاي اينکه تبديل به آلودگي محيط زيست يا ترافيک کنيم بايد از آن درست استفاده کنيم.
وزير اقتصاد افزود: براي اجرا، نهادينه کردن، ايجاد انگيزه و سرمايه گذاري به منبع جديد نياز نداريم بلکه بايد از منابعي که داريم درست استفاده کنيم.
وي اضافه کرد: امروز لايحه هدفمندکردن يارانه ها راکه يکي از بخش هاي آن حمل و نقل است در دستورکار داريم و اميدواريم تفاهم بين کارگروه مشترک دولت و مجلس در صحن علني تصويب و هرچه زودتر اجرا شود.
حسيني گفت: با تلفيق ساز و کارهايي پيش بيني شده در قانون حمل و نقل و مديريت سوخت و طرح هدفمندکردن يارانه ها مي توانيم مجموعه اي از اصلاحات زيرساختي صنعتي و اقتصادي را داشته باشيم.
وي افزود: مجموعه اي از ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي در اين قوانين کنارهم قرار گرفته اند که با استفاده از آن مي توانيم ، 8 درصد ارزش افزوده را حداقل دوبرابر کنيم.
وزيراقتصاد يکي از ويژگي هاي اقتصاد ايران را امکان استفاده از منابع تنبل دانست و گفت: در مسئله هدفمندکردن يارانه ها جنبه هاي متفاوتي وجود دارد که يکي از آنها طراحي ساز و کارهاي اجرايي است که در اين زمينه جلسات متعددي با وزارت راه و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت داشتيم.
 
 
اصلاحيه قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري ابلاغ شد
3 آبان 1388
رئيس جمهور قانوني را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تامين اجتماعي شده و مکلفندحق بيمه مقرر در اين قانون را راسا حداقل سه ماهه پرداخت کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، قانون اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين قانون، ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 18/2/1389 اصلاح و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي ماند که بر اساس ماده واحده اصلاحي از تاريخ تصويب اين قانون کليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفندحق بيمه مقرر در اين قانون را راسا بر مبناي درآمدي که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعيين مي شود حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تامين اجتماعي برخوردار شوند.
در ماده واحده قانون‌ بيمه‌اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري مصوب - 18/2/79 آمده است که از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ قانون‌ کليه‌ رانندگان‌ وسايط‌ حمل‌ ونقل‌ بار و مسافر بين‌ شهري‌ مشمول‌ قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ قرار گرفته‌ و مکلفند حق‌ بيمه‌ مقرر در قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ را راساً بر مبناي‌ درآمدي‌ که‌ همه‌ ساله‌ طبق‌ ماده‌ (35) قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ مصوب‌ 19/3/1354 تعيين‌ مي‌گردد حداقل‌ سه‌ ماهه‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ و از مزاياي‌ قانون‌ تأمين‌اجتماعي‌ برخوردار گردند. در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌، سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ حق‌ بيمه‌ راننده‌ و متفرعات‌ آن‌ را طبق‌ ماده‌ (50)قانون‌ مذکور وصول‌ مي کند که با اصلاح اين ماده واحده بند آخر آن حذف شده است.
 
 
آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي ابلاغ شد
9 شهريور 1388
رئيس جمهور آيين‌نامه‌اي را ابلاغ کرد که بر اساس آن راهکارهاي لازم براي کاهش سوانح رانندگي و امداد رساني و افزايش ايمني حمل و نقل، ارتقاي ايمني وسايط ‌نقليه، و بهسازي راهها، فرهنگ‌سازي، ارتقاي آموزش همگاني و اصلاح رفتار پرخطر رانندگان هماهنگي‌ها و اقدامات مديريتي تعيين شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به‌استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي ، آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي را تصويب کردند .
بر اساس اين آئين نامه، وزارت راه و ترابري موظف است براي افزايش ايمني راههاي برون‌شهري اقداماتي از قبيل شناسائي نقاط پر تصادف به تفکيک حوزه‌هاي جغرافيائي، تعيين اولويت ها و ارائه برنامه زمان بندي‌شده سالانه براي انجام اقدامات ايمن‌سازي آنها ، درجه‌بندي ايمني راههاي کشور و بازديد ايمني راههاي موجود و انجام اقدامات ايمن‌سازي با اولويت اقدامات کم هزينه مهندسي ، بازرسي ايمني راهها در مرحله مطالعاتي، آرام‌سازي تردد خودروها در فواصل معين قبل از ورود به نقاط پر تصادف حوزه‌هاي جغرافيايي ، تأمين، نصب و مديريت دوربين‌هاي کنترل سرعت با قابليت انتقال خودکار اطلاعات ثبتي آن به اولين پاسگاه پليس در مسير به منظور توقف و اعمال قانون راننده متخلف در اولين پاسگاه بعدي، تأمين و نصب دستگاههاي (GPS) موردنياز براي تجهيزگشتها و کارشناسان رسيدگي به تصادفات، به منظور ثبت مختصات دقيق محل تصادف در سيستم جامع اطلاعات تصادفات، الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي براي نصب و عملياتي نمودن (GPS) ، مکان‌يابي و توسعه هدفمند تير پارک‌ها و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌ راهي با لحاظ نمودن اولويتهاي تعريف شده در طرح جامع مجتمع‌هاي خدمات رفاهي و الزام به‌تأمين محل استقرار تيم‌هاي عملياتي دستگاههاي مؤثر و الزام رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به داشتن تجهيزات موضوع آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي و نيز ارائه آموزش‌هاي موردنياز براي استفاده صحيح و مؤثر از آنها انجام دهد.
بر اين اساس، وزارت راه همچنين موظف است اموري مانند کنترل ساعات کاري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي ، نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي ، اعـمال مـقررات بازدارنده تعريف شـده در دستورالعـمل صدور، تمـديد، تعويض و لغو برگ فعاليت رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون‌شهري ، ارزيابي مستمر عملکرد شرکتهاي حمل و نقل عمومي در زمينه رعايت اصول ايمني ترافيکي، بهره‌گيري از رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي در امداد افتخاري به مجروحان و اطلاع‌رساني سريع تصادفات به مراکز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تهيه و اجراي طرح کنترل دوره‌اي سلامت، مهارت و صلاحيت رانندگان سيستم حمل و نقل عمومي بعد از اخذ گواهينامه با همکاري پليس راهنمايي و رانندگي و وزارت بهداشت، تدوين برنامه عملياتي جامع به منظور تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناک در سطح راهها، ساماندهي و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و يدک‌کش‌ها و مکان‌يابي و تجهيز راهها به تابلوهاي پيام متغير خبري را براي افزايش ايمني راههاي برون‌شهري انجام دهد.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت کشور موظف است براي افزايش ايمني شبکه معابر شهرها و حومه از طريق شهرداري‌ها اقداماتي از قبيل شناسايي موقعيت وقوع تصادفات کاربران آسيب‌پذير مانند موتورسواران و عابران پياده و نقاط حادثه‌خيز شهرها و حومه آنها و ايمن‌سازي اين نقاط با اولويت اقدامات کم‌هزينه مهندسي، تأمين ايمني عبور و مرور در محدوده‌هاي اجراي عمليات عمراني مطابق ضوابط مشخص شده در آيين‌نامه ايمني راه ، مکان‌يابي و تجهيز شبکه به تابلوهاي پيام متغير خبري ، ساماندهي و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و يدک‌کش‌ها و تقويت و تجهيز تيم‌هاي متخصص مقابله با مواد خطرناک را انجام دهد.
بر اين اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است براي اجراي اين آيين‌نامه ضمن حضور در تمامي حوادث رانندگي اطلاع‌رساني شده، زمان رسيدن بر بالين مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد (80%) موارد به کمتر از (8) دقيقه و در جاده‌ها در هشتاد درصد (80%) موارد به کمتر از (15) دقيقه برساند.
بر اساس اين آيين نامه ، مهمترين وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مديريت فوريت‌هاي پزشکي شامل اصلاح و افزايش ظرفيت شبکه ارتباطي اورژانس کشور، به‌کارگيري نيروهاي داراي صلاحيت علمي در مراکز و پايگاههاي اورژانس، تجهيز و نوسازي ناوگان آمبولانس کشور با توجه به اقليم هر استان و گسترش خدمات امداد هوايي، برگزاري دوره‌هاي آموزش عمومي، با هدف ارتقاي سطح آگاهي مردم در خصوص امداد‌رساني و آشنايي با کمک‌هاي اوليه براي رسيدگي به مصدومان تصادفات، پايش مستمر حوادث ترافيکي و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگي‌هاي درون و فرابخشي براي رفع مشکلات احتمالي، برنامه‌ريزي در راستاي هماهنگي و ارتباط مستمر با مراکز مسؤول پايش حوادث جاده‌اي و همچنين سهولت ارتباط مددجويان با مراکز ارتباطات و پيام مي شود.
بر اين اساس ، وزارت بهداشت موظف است ضمن تجهيز پايگاهها و تبيين فرآيند‌هاي خدمات فوريت هاي پزشکي در سطح پايگاههاي جاده‌اي و شهري براي افزايش توانمندي پايگاهها در خصوص ارائه خدمات به حادثه‌ديدگان بر اساس استانداردهاي جهاني به صورت زميني و هوايي ، برنامه‌ريزي براي ايجاد سامانه تروما در راستاي دستيابي به ساعت طلايي و راه‌اندازي بانک اطلاعاتي خدمات فوريت‌هاي پزشکي در حوادث رانندگي، ارزيابي صحنه قبل از ورود به صحنه از طريق کارشناسان مرکز ارتباطات و بعد از ورود به صحنه از طريق تکنسين اورژانس، اقدامات لازم را براي کنترل صحنه و شناسايي ساير نيروهاي امدادي حاضر در صحنه با هدف همکاري و تعامل با آنان براي مديريت مؤثر خدمات فوريتهاي پزشکي، بررسي صحنه از نظر نياز به تشکيل ناحيه‌هاي داغ، گرم، سرد و تشکيل نقطه جمع‌آوري مصدومين در حوادث پرتلفات و انجام ترياژ (start) و کمکهاي اوليه و در نهايت انتقال مجروحين و حمل مناسب اجساد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در خارج از حريم شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد انجام دهند.
بر اين اساس ، سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌احمر موظف است اقداماتي از قبيل مديريت بهينه امکانات و تجهيزات و مکان‌يابي پايگاههاي ثابت و سيار هلال‌احمر و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه‌هاي جغرافيايي ، استقرار نيروهاي هلال‌احمر در پاسگاهها و اتاقک‌هاي پليس راهور ناجا و انجام عمليات جستجو و نجات مصدومين و مجروحين گرفتار شده در حوادث رانندگي و ارائه طرح عملياتي و همچنين اسکان اضطراري سانحه‌ديدگان را انجام دهد.
بر اين اساس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است ضمن نصب تجهيزات مخابراتي لازم به منظور پوشش کامل شبکه، از طريق شناسائي نقاط کور شبکه مخابراتي (G.S.M) در تمامي راههاي برون‌شهري و درون‌شهري بويژه حوزه‌هاي جغرافيايي و در حوزه (30 ) کيلومتري شهرها در سطح استانها، تأمين بسترهاي مخابراتي مورد نياز براي ايجاد و راه‌اندازي فرماندهي صحنه تصادف و همکاري و اقدام لازم در رابطه با ايجاد فرکانس مشترک ارتباطي بين پليس راه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، اورژانس و سازمان امداد و نجات جمعيت هلال‌‌احمر، اقدامات لازم را براي تأمين بستر مخابراتي مورد نياز به منظور راه‌‌اندازي سيستم جامع تصادفات براي پاسگاههاي پليس راه و تأمين دسترسي براي دستگاههاي مؤثر با همکاري نيروي انتظامي و تأمين بسترهاي مخابراتي مورد نياز به منظور اطلاع‌رساني از وقوع حوادث ترافيکي توسط رانندگان واجد شرايط ناوگان حمل و نقل عمومي به مراکز پليس، اورژانس، راهداري و هلال‌احمر انجام دهد.
بر اين اساس ، وزارت راه و ترابري موظف است به منظور ارتقاي ايمني وسايل نقليه با مشارکت بخش خصوصي نسبت به راه‌اندازي مراکز معاينه فني ناوگان حمل ونقل عمومي (به جز سواري کرايه) و الزام به بازديد منظم دوره‌اي، ظرف شش ماه از ابلاغ آيين‌نامه اقدام کند.
بر اساس اين آيين نامه، پليس راهنمايي و رانندگي ناجا موظف است ضمن راه‌اندازي کامل سيستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقيق اطلاعات حوادث رانندگي، در تمامي پاسگاه‌هاي پليس راه کشور، فراهم ساختن امکان تجزيه و تحليل آماري تصادفات به صورت ديناميکي، براي سازمانهاي دخيل در امر کاهش تصادفات، براساس سطح دسترسي‌هاي تعريف شده،اموري مانند همکاري با کميته تخصصي آموزش و فرهنگ‌سازي به منظور تعيين علل و عوامل انساني مؤثر در وقوع تصادفات براساس تجزيه و تحليل آمار تصادفات و نسبت سهم هر يک از علل، هدفمـندکردن فعاليت گشت‌هاي پليـس راه براساس تجزيـه و تحليـل‌هاي آماري اطلاعات تصادفات، در بازه‌هاي زماني پرتصادف و با در نظر گرفتن حوزه‌هاي جغرافيايي و کنترل و ثبت وضعيت هوشياري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي به صورت نمونه‌گيري اتفاقي و رانندگان درگير در تصادف (اعم از مقصر يا غيرمقصر) از طريق تست مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الکلي و خواب‌آلودگي و مانند آنها را انجام دهد.
بر اين اساس، دستگاههاي مؤثر موظفند برنامه اجرايي خود و اهداف کمي حاصل از اجراي آن در چارچوب تکاليف مشخص شده دراين آيين‌نامه با به کارگيري همه منابع و امکانات موجود ظرف سه ماه به ستاد ارايه کنند.
بر اساس اين آيين نامه، در راستاي تحقق مديريت واحد حمل و نقل، وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و کشور وظيفه سياست‌گذاري کلان، برنامه‌ريزي و نظارت عالي مديريت ايمني راهها و سوانح ترافيـکي را به ترتيب در شبکه حمل و نقل برون شهري و شهرها و حومه آن بر عهده دارند.
 
 
مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شهرداري ها واگذار شد
3 تير 1388
"با تصويب اين آيين‌نامه اختيارات مشابه اشخاص حقوقي و دستگاهها در امور حمل و نقل بار در محدوده شهرها، به شهرداري واگذار مي‌گردد و نامبردگان موظفند از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، سوابق و اطلاعات مربوط را، در اختيار شهرداري ها قرار دهند"
وزيران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را تصويب کردند که بر اساس آن مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه به شهرداري ها واگذار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه شهرداري براي انجام وظايف مديريتي خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه مي‌تواند در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر، سازمان مديريت حمل و نقل مسافر و سازمان مديريت حمل و نقل بار و در شهرهاي داراي سازمان حمل و نقل همگاني، مديريت حمل و نقل مسافر و مديريت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگاني شهرداري و در ساير شهرها مديريت حمل و نقل و مسافر تأسيس کند و سازمان مديريت حمل و نقل مسافر مي‌تواند از ادغام سازمان (شرکت) اتوبوسراني، تاکسيراني، پايانه‌ها (و در صورت وجود، قطار شهري) به وجود آيد.
بر اساس اين مصوبه، براي انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهاي حمل و نقل بار يا مسافر درون شهري، در چارچوب مقررات و قوانين مربوط تحت مديريت شهرداري فعاليت مي کند و اشخاص حقيقي فعال در حمل و نقل بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه صرفاً در قالب شرکت تعاوني يا خصوصي ساماندهي شده مجاز به ادامه فعاليت خواهندبود و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حمل و نقل شهري و حومه‌اي بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و براساس برنامه زمان‌بندي شهرداري، خود را با مفاد آن تطبيق دهند. در غيراين‌صورت، با اعلام شهرداري، نيروي انتظامي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهدکرد.
بر اين اساس، با تصويب اين آيين‌نامه وظايف و اختيارات مشابه اشخاص حقوقي، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحاديه‌ها، تعاوني‌ها و تشکلهاي صنفي فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداري واگذار مي‌گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طـي صورتجلسـه، در اختيار شهرداريـها (يا سازمانـها/شرکتها و واحدهايـي که به نمايندگي از شهرداري معرفي مي‌گردند) قرار دهند.
بر اساس اين مصوبه، شهرداريها موظفند با رعايت مقررات مربوط، در مواردي چون مطالعه، تهيه و تنظيم برنامه جامع و هماهنگ براي تعيين خط‌مشي اجرايي حمل و نقل بار و مسافر درون شهري ، آموزش و فرهنگسازي‌، مديريت و استقرار سامانه‌هاي هوشمند حمل و نقل (ITS) ، مديريت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومي، اعمال ضوابط ايمني حمل و نقل بار و مسافر ، معاينه فني خودروها براساس مقررات مربوط، صدور پروانه فعاليت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر، صدور بارنامه و برگ بار ويژه (ترافيکي) و راه‌اندازي و اداره پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و حومه‌اي براي مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام کنند.
همچنين براي رسيدگي به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هيئت انضباطي سه نفره مرکب از نماينده شهردار، نماينده وزارت کشور و نماينده شرکتهاي حمل و نقل بار يا مسافر تشکيل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذينفعان رسيدگي و رأي لازم را صادر مي کند و دستگاههاي اجرايي‌ذيربط به ويژه وزارتخانه‌هاي کشور، تعاون، راه و ترابري، بازرگاني و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، موظفند همکاري و هماهنگي‌هاي لازم را با شهرداري براي اجراي وظايف مقرر در اين آيين‌نامه به عمل آورند.
بر اين اساس براي پيگيري اجراي مفاد اين آيين‌نامه در استانها، کارگروهي به رياست استاندار و متشکل از معاون امور عمراني استانداري به عنوان دبير کارگروه، فرمانده نيروي انتظامي استان،شهردار شهر مربوط و فرماندار شهرستان مربوط تشکيل مي شود.
همچنين، وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حُسن اجراي اين آيين‌نامه و ارزيابي عملکرد شهرداريها، شرايط لازم براي اعطاي جايزه مديريت حمل و نقل بار و مسافر درون شهري را فراهم و به ستاد گزارش کند.
اين مصوبه پس از تاييد رئيس جمهور، از سوى پرويز داودي، معاون اول رييس‌جمهور، به دستگاههاى اجرايى ذى ربط ابلاغ شده است.
 
 
آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس به تصويب رسيد
5 شهريور 1387
در راستاي ساماندهي و بهبود وضع نقل و انتقال دانش آموزان در كلانشهرها و كمك به آسايش خاطر خانواده ها ، آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس كه شامل معيارها و ضوابط مشخصي براي سرويس مدارس است، تصويب و ابلاغ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت، آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس» را تصويب كردند كه بر اساس آن فعاليت مؤسسات و شركتهاي پيمانكاري خودروهاي حمل و نقل دانش‌آموزان منوط به دارا بودن شرايطي چون اجازه‌نامه تأسيس از مراجع مربوط، داشتن اساسنامه و شماره ثبت، معرفي خودروها و رانندگان واجد شرايط به مراجع صدور مجوز تأسيس و رعايت ساير شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه مي‌باشد.
بر اساس اين آيين نامه، راننده خودروهاي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مي‌بايست علاوه بر دارا بودن حداقل 23 سال تمام، گواهينامه معتبر براي رانندگي با وسيله نقليه مربوط و عدم ابتلا به بيمارهاي مسري، صرع و عدم اعتياد به مواد مخدر و يا الكل با ارايه گواهي از مراجع مربوط، شرايط ديگري چون عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و همچنين عدم محكوميت به محروميت يا محدويتهاي رانندگي، نداشتن سوء شهرت به تأييد مراجع صالح و تأهل را داشته باشند.
بر اين اساس، خودروهاي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس بايد تابع شرايط و ضوابط خاصي چون ظرفيت 4 نفر به بالا،دارا بودن برگ معاينه فني و بيمه شخص ثالث و سرنشين،مجهز بودن به وسايل ايمني از جمله كمربند، كمكهاي اوليه و كپسول اطفاء حريق و دارا بودن علايم مميزه روي بدنه خودرو باشند.
بر اساس اين مصوبه ، پيمانكاران و آموزش و پرورش بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه مدت زمان رفت و يا بازگشت دانش‌آموزان با خودروي مدرسه از يك ساعت تجاوز نكند و پيمانكاران و رانندگان خودروهاي حمل و نقل مدارس موظف هستند از سوار كردن افراد غيرمسئول در خودروهاي مدارس خودداري كنند.
بر اساس اين آيين نامه، هرگاه راننده خودروي مدارس بيش از سه بار مرتكب تخلفات سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ، عدم رعايت حق تقدم، عبور از چراغ قرمز و عبور از محل ممنوعه شود گواهي صلاحيت وي براي مدت يك سال ضبط خواهد شد.
همچنين، در صورتي كه راننده از ادامه كار رانندگي با خودروي مدارس منصرف شود موظف است مراتب انصراف خود را يك ماه قبل كتباً به اطلاع مدرسه مربوط و شهرداري يا بخشداري محل صادركننده گواهي صلاحيت با تسليم گواهي ياد شده اعلام كند. اين آيين نامه همه رانندگان وسايل نقليه‌اي را كه در جهت مخالف يا موافق خودروهاي مدارس حركت مي‌كنند، مكلف مي‌كند به محض مشاهده چراغ زردگردان خودروهاي ياد شده در فاصله پانزده الي سي متري آن توقف كامل نمايند و رانندگان خودروهاي مدارس فقط در صورتي مجاز به روشن كردن چراغ زردگردان مي‌باشند كه دانش‌آموزان جهت سوار يا پياده شدن ناچار به عبور از عرض معابر باشند.
بر اين اساس، مسئوليت ارزشيابي، مديريت و كنترل قراردادها به عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان آموزش و پرورش و اعضاي شوراهاي انجمن اوليا و مربيان و شهرداريها و حسب مورد بخشداريها مي‌باشد. اين مصوبه از سوي پرويز داودي معاون اول محترم رئيس‌جمهور به همه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.

 


اخبار و مصوبات هيأت دولت در موضوع حمل و نقل شهري

صفحه اصلي  |  معاونت ترافيك  |  مديريت ها  |  پروژه ها  |  نقشه ها  |  تماس با ما  |  مرکز کنترل ترافيک  |